كثفت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، من ضغطها على وزارة المالية الفلسطينية التابعة لحركة حماس من أجل الإسراع في صرف رواتب الموظفين المُستحقة، في ظل عدم سماح الاحتلال بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.
ووجهت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الإثنين 14 يناير 2019 نداءً عبر صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إلى وزارة المالية بضرورة صرف رواتبهم المستحقة عن شهر سبتمبر/ أيلول فورا، داعية إياها إلى عدم انتظار دخول المنحة القطرية إلى غزة.
ولفتت النقابة إلى أن مُطالبتها تأتي مع استمرار معاناة الموظفين وارتفاع المصاريف والنفقات، خاصة في ظل اقتراب موعد دخول أبنائهم الطلاب للفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي يتطلب توفير احتياجاتهم المدرسية والجامعية قبل عودة الدراسة.
وحسب نداء نقابة الموظفين، فإن الدفعة المالية عن شهر ديسمبر تأخرت ما يزيد عن 35 يوما، مناشدة المسئولين إلى القيام بدور فعال من أجل التخفيف عن كاهل الموظفين.
وكانت نقابة الموظفين، قالت في بيان صحفي أصدرته يوم 1 يناير 2019 إنه يجب تحسين نسبة صرف الدفعة المالية القادمة من منحة قطر لموظفي غزة، ورفع الحد الأدنى بما لا يقل عن مبلغ 1500 شيكل إسرائيلي، وكذلك ترحيل الخصومات وصرف الفرق المستحق من الدفعة السابقة.
غير أن مطالب نقابة الموظفين اصطدمت بقرار الحكومة الإسرائيلية، عدم السماح بإدخال ثالث دفعات المنحة القطرية إلى غزة، في ظل استمرار المظاهرات العنيفة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية.
