كواليس الانقلاب العسكري في السودان ومصير الاحتجاجات وحقيقة هروب عمر البشير
أثار قرار الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الخميس، تنحيه عن سدة الحكم في البلاد، ردود فعل داخلية متعددة، خاصة بعد تصريحات وزارة الدفاع باقتلاع النظام والسيطرة على الحكم وفرض حظر التجوال.
وأعلنت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة المعارض في السودان، عن موقف حزبها من بيان القوات المسلحة عقب تنحي عمر البشير عن سدة الحكم.
وقالت مريم المهدي في تصريح أوردته قناة الميادين : “القوات المسلحة نسف تماماً فكرة الانتقال إلى سلطة مدنية”.
وشددت على أن “الاحتجاجات والمظاهرات ستبقى مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب السوداني كافة”.
وفي سياقٍ متصل، قال تجمع المهنيين في السودان : “نرفض بيان القوات المسلحة وندعو الثوار لمواصلة الاعتصام”.
وأضاف : “هؤلاء الشرفاء مكانهم هو ساحة الاعتصام مع الثوار إلى حين تكوين سلطة مدنية”، متابعا : “ثورة ديسمبر بقيادة شعبية خالصة استطاعت تخليص هؤلاء الأحرار من قبضة الاستبداد”.
بدورها، قالت قوى إعلان الحرية والتعبير إن سلطات النظام نفذت انقلابا عسكرية، مؤكدة رفضها لما ورد في بيانها.
يشار إلى أن عمر البشير أعلن تنحيه عن الحكم والرئاسة السودانية، في حين أكد أحمد عوض بن عوف وزير الدفاع المُعين من قبل البشير عن “اقتلاع رأس النظام السابق والتحفظ عليه في منطقة آمنة”.
وأوضح بن عوف أن المجلس العسكري سيتحمل المسؤولية في السودان، مطالبا المواطنين كافة بتحمل بعض الإجراءات الأمنية.
بدورها، أصدرت القوات المسلحة السودانية، بيانا صحفيا أكدت فيها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون النظام، مشيرة إلى حرصها على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا.
وقالت : “تابعنا منذ 6 نيسان/ابريل 2019 ما يحدث قرب مقر القوات المسلحة وحذرنا من خطورتها (..) صبر أهل السودان كان فوق قدرة البشر”.
كما أعلنت عن فرض حظر التجول من الـ10 مساء حتى الصباح وإغلاق الأجواء والمعابر لـ 24 ساعة، وحل مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني ومجالس الولايات وحكوماتها، وكذلك تعطيل العمل بالدستور وإعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتأمين الانتقال لفترة عامين.
ويخضع الرئيس البشير حاليا للإقامة الجبرية في مقر قيادة القوات المسلحة.
