أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في رام الله، عن موقفها الرسمي من قرار الحكومة الإسرائيلية، بقرصنة رواتب أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، المعروفة باسم “المقاصة”.
وقالت المالية في تصريح صحفي أوردته عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إنها لم تفاجأ بالقرار الإسرائيلي الجديد، كاشفة عن وجود خطط وإجراءات للتعامل معه ومساندة القيادة الفلسطينية.
ووصفت القرار الإسرائيلي باقتطاع رواتب ضحايا الاحتلال بأنه “غير إنساني”، معتبرة أنه يمثل رصاصة الرحمة على ما بقي من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير.
واعتبرت أن الوقت الحالي مناسب للخلاص من اتفاقية باريس، مبينة أن وجودها يجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالا مكسبا ومربحا بشكل كبير.
وأضافت أن شعبنا الفلسطيني وقيادته سيبرهنون للعالم، صمودهم ضد القرارات الإسرائيلية، لافتة إلى أن القيادة ستتخذ قرارات سياسية لمواجهة قرصنة أموال الضرائب.
وتحدثت الوزارة عن دورها بهذه المرحلة الحرجة، موضحة أنها ستعمل على تأمين وإسناد القيادة السياسية ماليان وتوفير الأرضية الخصبة للحد من تبعات إجراءات الاحتلال.
